اتفقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية؛ لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت السعيد في بيان مشترك، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.
وأضافت أن الوزارة تحرص على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030، تركز على فكرة عقد الشراكات، وأن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية؛ في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نجاحًا، وأن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، قائلة: “كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر”.
وقالت المشاط، إن دور وزارة التعاون الدولي يكمن في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هدف الوزارة يتمثل في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
