قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف خلال لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي إن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العاملة.
وذكر أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولي” بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلي 83٪ في يونيو 2020″.
وأوضح أن الحكومة المصرية تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلي أن مصر أصبحت “ثاني دولة” بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلي طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، متعهدةً بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية.
