توقع بنك الاستثمار “بلتون”، أن ترتفع أسعار البترول بما يتراوح بين 35 و45% فى النصف الأول من العام المالي المقبل؛ بما يضيف بين 3 و5% لمعدلات التضخم.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي منذ نوفمبر 2016، تحصل مصر بموجبه على قروض بنحو 12 مليار دولار، ويتضمن البرنامج تقليل دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب وتحرير سعر صرف الجنيه.
وقال في تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالي الحالي، على أن يبقى البنك المركزي على الفائدة كما هي النصف الأول من العام المالي المقبل؛ نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من 2018.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس، مارس الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وبدأ البنك المركزي في تخفيف حدة سياسته النقدية المتشددة منذ فبراير الماضي، عندما خفض أسعار العائد على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015.
وأضاف التقرير أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، جاء مدعوماً من احتواء الضغوط التضخمية وتباطؤ المعدل السنوي للتضخم ليصل إلى 14.4% في فبراير مع توقعات باستمرار هذا التباطؤ إلى 12.8% في مارس، ما يتماشى مع مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018.
وقال: “لا نتوقع أن تعكس مستويات العائدات خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع استمرار الطلب على أدوات الدخل الثابت، ولا تزال مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت خاصة بين الأسواق الأفريقية مع انخفاض قيمة العملة الذي يوفر فرصة تحقيق مكاسب من العملة المحلية، فضلًا عن تلاشي مخاطر تحويل الأرباح إلى الخارج”.
ويتوقع بلتون أن يدعم وضوح الرؤية للاقتصاد الكلي تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب في الدخل الثابت؛ حيث يعتاد المستثمرون مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جني الأرباح.
