قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض نهاية فبراير المقبل.
ودعا وزير المالية خلال جولة تفقدية بالمركز اللوجسيتي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعى يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التى تتولى عرضه عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورًا.
ووفقا لبيان صادر من الوزارة عقد الوزير اجتماعًا مع عدد من ممثلى المستخلصين الجمركيين، والجهات ذات الصلة بمنظومة «النافذة الواحدة»، أكد خلاله أنه لابد من العمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية التى تحتم على كل منا بذل قصارى جهده باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح أهداف المنظومة الجديدة، على نحو مستدام؛ إعلاء لمصلحة مصر بحيث تستعيد مكانتها الرائدة عالميًا فى مصاف الدول المتقدمة.
ووجه معيط بتوفير مقر لممثلى هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة «الكونفرانس كول»؛ باعتباره منصة رقمية لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبًا إلى جنب مع ما يعرف بـ «غرفة المشورة»، على النحو الذى يساعد فى تذليل أى عقبات، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستى ببورسعيد، من أجل تواصل الخبرات؛ بما يُعَّزز القدرات البشرية، ويُؤَّهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.
وقال وزير المالية إن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، وأنه يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
واستعرض قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، لافتًا إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وأشار إلى أن هناك لجنة تعكف حاليًا على دراسة تطوير «برنامج الفاعل الاقتصادي»، بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك، الملتزمين والجادين، الذين سوف يستفيدون من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»، وأنه يتطلع إلى التوسع فى «برنامج الفاعل الاقتصادي» الذى يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية الواعدة وتعظيم قدراتها الإنتاجية.
وأكد أنه سيكون هناك قائمة «عالية المخاطر» تضم الشركات غير الملتزمة، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز آليات الحوكمة.
