من: اقتصاد مصر
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار العائد علي الإيداع والإقراض، اليوم الخميس، في ظل توقعات من محللين بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وخفض البنك المركزي، أسعار العائد على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس، فبراير الماضي، لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% للإيداع و 18.75% للإقراض,
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار تراجع معدلات التضخم بشكل خلال الأشهر الماضية، واقترابها مع المعدلات التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها خلال العام الحالي.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 14.4%، فى فبراير، مقابل 17.1% فى يناير الماضى، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قِبل البنك المركزى فى فبراير إلى 11.88%، مقابل 14.35% فى يناير.
وتتوقع رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنحو 1%، مرجعة ذلك إلى تراجع معدلات التضخم واقترابها من المستويات التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها؛ ما ساهم في تحول العائد الحقيقي إلى بقيمة إيجابية بدلاً من سلبية خلال الأشهر الماضية.
وتوقع هاني فرحات المحلل الاقتصادي ببنك الاستثمار “سي أي كابيتال”، أن يخفض البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس اجتماع الخميس القادم، مرجعاً ذلك إلى تراجع مستويات التضخم خلال فبراير، خاصة تراجع التضخم الأساسي دون المتوسط المستهدف له من قبل البنك المركزي.
وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي سيقدم على تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، دون أن تحُدد معدل التخفيض المتوقع.
وترى نانسي فهمي محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزي سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس مرة أخرى الشهر الجاري؛ بسبب تراجع وانحسار معدلات التضخم خلال فبراير.
كما تتوقع ريهام الدسوقي خبيرة اقتصادية، أن يتراوح معدل التخفيض فى الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس.
وألمح البنك المركزي خلال شهر مارس الجاري، إلى تخفيض الفائدة مجدداً، وقال في بيان له إن انخفاض معدل التضخم السنوي خلال فبراير، يأتي في ظل اتباع البنك المركزي سياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، مشيراً إلى أنه بدأ في التحول التدريجي إلى نظام استهداف التضخم في الربع الأخير من العام 2018 عند 13%، استخدم أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء علي تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.
وشدد البنك المركزي من السياسة النقدية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة بنحو 700 نقطة أساس خلال الفترة ما بين نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض 18.75% و 19.75% على التوالي، قبل أن يخفضها فى فبراير إلى 17.75% و 18.75% على التوالي.
