نفى البنك الأهلي المصري تعرض بيانات العملاء لعمليات قرصنة، وخطورة التعامل بالمدفوعات الإلكترونية التابعة له.
وقال البنك في بيان له، إن هذا الادعاء عار تماما من الصحة، ويجب على العملاء عدم القيام بتداول أرقامهم السرية أو أية بيانات تعريفية حفاظا على معاملاتهم المالية.
وأضاف أنه يؤكد أهمية التوسع في المدفوعات الإلكترونية كمنهجية عمل على مستوى الدولة و يتعين ألا ننساق وراء شائعات تستهدف التشكيك في منظومة تلك المدفوعات التي تتبع أفضل المعايير الدولية، وأن نظم المدفوعات الإلكترونية على المواقع المعتمدة تكون مؤمنة و يتم موافاة العميل برقم سرى لها.
يذكر أن البنك الأهلي المصري حاصل على شهادات متعددة من جهات دولية تعزز من سلامة إجراءات حفظ المعلومات و يضع سرية بيانات و حسابات عملائه كأولوية قصوى في منظومة التشغيل و يتبع أعلى المعايير التأمينية للبيانات وآليات استخدام منتجاته الإلكترونية.
(أ ش أ)
