قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.
وأضاف في بيان له، أن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من خلال إضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.
وذكر عمران أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة، بحيث يتضمن التقرير العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة .
