قال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة السراج والمليشيات التابعة لها، بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011؛ لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.
وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.
وقال أكسوي لرويترز في مقابلة: ”انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان.“
وأضاف أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وذكر أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.
(رويترز)
