قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في شهر مارس المقبل؛ لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيسي في تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضافت خلال لقاء الوزيرة برؤساء المجالس التصديرية، أن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وذكرت جامع أن الوزارة تحرص على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها الى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة في الارتقاء بمعدلات التصدير خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن من الأهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم في الحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها احد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي .
ووفقا للبيان الصادر من الوزارة، أعرب رؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتعظيم دور المجالس باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية وشريك أساسي في تنفيذ رؤية و خطة الحكومة للنهوض بالصادرات السلعية المصرية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بملف التصدير.
وقالت الوزارة إن المجالس التصديرية طالبوا باستكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وأن المرحلة الماضية شهدت تجاوب كبير من الشركات المصدرة في ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التي أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة .
