وقع محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض مع حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية بغرض إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لإستخدامها في اقامة مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلو وات ساعة شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء، وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، تعادل حوالي 8 مليار جنيه مصري.
وأضافت: “تبلغ اجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات 80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021”.
وتابعت: “تنفيذ هذا المشروع يأتي في اطار تعظيم الاستفادة من امكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة ، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمر تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الامداد بالطاقة الكهربائية وانما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة في تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها ومنها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي تهدف إلى المساهمة بنسبة 20% من اجمالي القدرات المركبة في عام 2022، وإمكانية مضاعفتها في عام 2035 من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص”.