قرر البنك المركزي المصري، إدخال تعديلات على مبادرة تسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية “الشركات” المتعثرين، ومد العمل بها حتى نهاية ديسمبر المقبل بدلا من يونيو 2020.
وأطلق البنك المركزي المصري، ديسمبر الماضي، مبادرة جديدة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية “الشركات” المتعثرين، والتي يبلغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.
وسمح البنك المركزي وفقا للتعديلات، للبنوك بقبول السداد العيني حال قبول البنك للسداد العيني، بجانب السداد النقدي بنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.
وحدد البنك المركزي ضمن التعديلات الصادرة، طريقة سداد 50% من رصيد المديونية، من خلال سداد 20% على الأقل في موعد غايته 30 يونيو 2020، والمتبقي من نسبة 50% في موعد غايته ديسمبر 2020.
وبحسب البنك المركزي، تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، وفقا لرصيد المديونية القائم بدفاتر البنك “بدون العوائد المهمشة” وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر 2019.
وقال المركزي إنه في حال سداد 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتم حذف العميل من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وأتاح البنك المركزي وفق الكتاب الدوري، تحديد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره كل بنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
وطالب البنك المركزي من البنوك، عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء، وألا تقوم البنوك بالحصول علي شيكات كضمان للتسهيالت و الاكتفاء بالحصول علي السندات الإذنية.
كما طالب البنوك بضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.
