حدد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي حصل موقع “اقتصاد مصر” على نسخة منه، نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية للبنوك، ليتم توجيهها إلى صندوق تطوير الجهاز المصرفي.
ونص مشروع القانون، على إنشاء صندوق تطوير الجهاز المصرفي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يتبع البنك المركزي، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي، بهدف مسايرة التطوير العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ووفقا لمشروع القانون، يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ، وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارة البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
وأتاح القانون حصول الصندوق على هبات وتبرعات ومعونات عقب موافقة مجلس الإدارة، لتكون من موارد الصندوق بجانب نسبة 1% المستقطعة من صافي الأرباح السنوية للبنوك عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
