ألزم مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي حصل موقع “اقتصاد مصر” على نسخة منه، البنوك بإجراء تقييم ربع سنوي لكافة المخاطر لديه، خاصة مخاطر الاستثمار والائتمان.
ونصت المادة (91) من مشروع القانون، على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لكافة المخاطر لديه، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان، وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع عقب التقييم.
كما ألزم مشروع القانون، بتقديم خطة للبنك المركزي، تتضمن مجموعة من الأفتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل الخطة وفقا لما يراه البنك المركزي، على أن يقوم كل بنك بمراجعة تلك الخطة وتحديثها كل عامين أو كلما حدث تغير جوهري في أنشطته، مع إلتزام مجلس إدارة كل بنك باعتماد الخطة ومراقبة تنفيذها.
