ينشر موقع “اقتصاد مصر” مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد إحالته إلى مجلس النواب المصري لمناقشته مطلع الأسبوع الجاري.
وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصرى.
فيما يلي نص مشروع القانون:
تابعنا
