قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تقوم بجهود للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أنه أصدر كتاب دوري يتضمن ضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصًا صريحًا يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرضي بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها.
وشدد مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي، على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية “تسقيع” لهذه الأراضي ؛ بهدف المتاجرة بها، قائلا: “نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية”.
وفي سياق أخر، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
وبحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء، حدّد مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.