اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع مع ممثلي قطاع التأمين، على تشكيل لجنة لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019، الخاص بضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له إن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيما في القطاع المالي غير المصرفي، وعرفت الدولة المصرية منذ 80 عام كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
وأضاف أن الهيئة تحرص عند إصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية في كل المعاملات المالية غير المصرفبة التي تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسي لا يمكن التباطئ في إنجازه كاملا.
وبحسب البيان، عقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع ممثلي أطرف قطاع التأمين لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 181) لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
وقال رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم تنفيذ تلك اللجنة بسرعة؛ على أن تبدأ أعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة، وتحدد نتائج أعمالها مصالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها.
