أدخل البنك المركزي المصري، تعديلات على مبادرة تمويل القطاع الصناعي، تشمل إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأعلن البنك المركزي المصري، ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة تمويلية بنحو 100 مليار جنيه، لدعم قطاع الصناعة المصرية بفائدة 10% متناقصة للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل.
وقال البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، إنه يمكن استفادة العملاء غير المنتظمين من مبادرة تمويل القطاع الصناعي؛ حال قيامهم بالسداد وفقًا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمين في ديسمبر الماضي، والدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل على حدة من قبل البنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرة جديدة، قبل نهاية 2019، لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية “الشركات” غير المنتظمين، والتي يبلغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه لدى البنوك، وتستمر حتى يونيو 2020، وتشمل السداد النقدي خلال الفترة الممنوحة بنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.
وأتاح البنك المركزي المصري في التعديلات على مبادرة تمويل القطاع الصناعي، توفير القروض لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، بجانب تمويل الألات أو المعدات أو خطوط الإنتاج والتمويلات الرأسمالية التي كانت تشتمل عليها المبادرة قبل التعديل.
وذكر المركزي، أنه يتم توجيه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الألات أو المعدات أو خطوط الإنتاج وتمويلات رأسمالية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.