قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في بيان يوم الخميس إنها حظرت الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأضافت المؤسسة أنها اتخذت هذا القرار لزيادة الاستقرار في قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني والحد من ”الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين“.
وأمام الشركات التي تجمع حاليا بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون ثلاثة أشهر.
(رويترز)