طالبت مصلحة الضرائب المصرية، من المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة.
وذكرت المصلحة في بيان لها أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك، والمورد لمنتج أو خدمة، وأنها تضمن الحصول على سلعة جيدة من مصدر شراء معروف، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة.
وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من الأهمية إصدار الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والمسجلين، والمنظومة الضريبية، وأنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية لتحقيق خطط التنمية المستهدفة.
وأضاف أن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التي قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنية تحتية ، ومرافق وغيرها ، لافتا إلى أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة هي رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها ، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة ، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد ، وتاريخ التعامل.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية ، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين.
وقال حسين إن هناك تنسيقًا بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها.
وشدد على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، حيث أن عدم إصدارها يعتبر تهربًا ضريبيًا، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.