
قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إن الاستثمارات الموجهة إلى مدن الجيل الرابع في مصر تبلغ 175 مليار جنيه، وتوفر 672 ألف فرصة عمل.
وأضاف في كلمة نيابة عن وزيرة التخطيط هالة السعيد في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية، أن الطاقة الاستيعابية لمدن الجيل الرابع تبلغ حوالي 26 مليون نسبة.
وذكر حلمي أنه تم الانتهاء خلال العام المالي الماضي من 446 مشروعًا بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال إن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، وتم خلال عام 18/2019 وحده تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، تجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.
وأشار إلى أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وأن ما نفذته الدولة خلال عام 18/2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر، وتم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج “سكن كريم” ، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد أشار حلمي إلى أن عام 18/2019 شهد إنشاء 10 آلاف فصل دراسي، إنشاء 26 كلية ومعهد، تأسيس 3 جامعات حكومية، حصول 972 مدرسة على الاعتماد، كما تطرق كمالي بالحديث إلى ما حققته الدولة عام 18/2019 في الهدف الثامن من الاستراتيجية الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد حيث بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 5416,4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، كما تم توجيه قروض بنحو 25,9 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية مما وفر حوالي 3,3 ألف فرصة عمل.
وحول المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي أفاد مساعد وزيرة التخطيط أن رؤية المنظومة تتمثل في قياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول إلى أداء حكومي متميز، موضحًا أن منهجية منظومة الأداء تأتي انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.
وأوضح حلمي أن رؤية مصر 2030 أكدت على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بداية من خطة العام المالي 17/2018 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة لتنمية مستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكافة الجهات الحكومية.
كما أشار حلمي إلى أن تطبيق المحمول “شارك” الذي أطلقته الوزارة بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما مضيفًا أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.




