أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، لمدة عام.
وقال بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، إن القرار لا يسري على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن.
كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات آخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن، واستمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حِزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن.
وتضمن القرار استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الألومنيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن، فضلاً عن استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى “ورق الدشت” بواقع 3600 جنيه للطن.
وقالت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية.
وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.