رفضت الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان توزيعات الأرباح عند كوبون 1.5 جنيه للسهم وسط اعتراضات على تعديلها من 2.5 جنيه للسهم إلى 1.5 جنيه للسهم بعد موافقة البنك المركزي لمجلس إدارة البنك علي عقد جمعية عمومية عند توزيعات كوبون 1.5 جنيه.
وصوتت الجمعية العمومية البنك بالموافقة على ميزانية العام الماضي مع رفض وتأجيل التصويت علي بند توزيعات الأرباح مطالبين بالعودة إلى كوبون 2.5 جنيه للسهم.
وعدل بنك التعمير والإسكان مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، أول أمس الأحد، لتصبح 189.7 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزي المصري على انعقاد الجمعية العامة أمس الأثنين.
وكانت كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لبنك التعمير والإسكان، عن عام 2017، اقتراح توزيع كوبون 2.5 جنيه للسهم، بنسبة 25% على أساس سنوي، وذلك بواقع 316.26 مليون جنيه.
وأوضح البنك في بيان لـ “البورصة”، يوما الأحد، أنه تم تعديل مقترح التوزيعات بعد موافقة البنك المركزي على انعقاد الجمعية العمومية لمناقشتها، على أن يتم احتجاز نحو 147.23 مليون جنيه في احتياطي معيار “IFRS 9”.
وقال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك خلال الجمعية العمومية، إن مجلس إدارة البنك سينعقد لتحديد موعداً جديداً لعقد جمعية عمومية خلال 21 يوماً لمناقشة بند توزيعات الأرباح.
وطالب المساهمون من مجلس إدارة البنك بعدم تدخل البنك المركزي في تحديد قيمة توزيعات الأرباح، مهددين برفع قضايا على البنك المركزي بعدم قانونية ذلك.
واعترض ممثل شركة “مصر للتأمين” أحد المساهمين الرئيسيين فى البنك، على تخفيض توزيعات الأرباح ما كوبون 2.5 جنيه سابقاً إلى 1.5 جنيه، قائلاً إن ذلك يؤثر على خطة الإيرادات التي وضعتها الشركة بشكل مسبق.
