أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية.
وتضمن القرار فرض رسوم صادر بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 جنيه لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.
ونصت المادة الثانية بالقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة الى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلى والحد من تصديرها للأسواق الخارجية.
وأضافت أنه سبق وأن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها الذي يعد أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلى والارتفاع المضطرد في أسعارها عالمياً.
وأشارت إلى أنه كان قد صدر القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف، واستمر العمل به بموجب قرار وزاري يصدر سنوياً انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019.
وذكرت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا، وبلغت العام حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 197 ألف طن كما بلغت عام 2018، نحو 226 ألف طن وعام 2017 نحو 208 ألف طن.
