من: اقتصاد مصر
أحالت الحكومة، اليوم الأثنين، إلى مجلس النواب مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن مشروع القانون يحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، ما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلًا عن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبينيًا، وذلك وفقًا للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
