أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية “الشركات” المتعثرين، والتي يبلغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري للبنوك، إن المبادرة تأتي في ضوء الدور الذي يقوم به لمتابعة التطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة؛ بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي وتيسيرا على العملاء غير المنتظمين في السداد وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي.
وسبق أن قالت مصادر مصرفية لـ”اقتصاد مصر” مطلع ديسمبر الجاري، إن البنك المركزي المصري بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة لعملاء القطاع المصرفي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات، وتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمبادرة تسوية التمويلات غير المنتظمة بالقطاع المصرفي، وأنها تعد مرحلة جديدة من المبادرة التي أطلقها العام الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للأفراد والشركات.
وأضاف البنك المركزي أن المبادرة تسري على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، وفقا لرصيد المديونية القائم بدفاتر البنك “بدون العوائد المهمشة” وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر 2019.
وذكر البنك المركزي أن المبادرة ستستمر قرابة 6 أشهر، تنتهي في 30 يونيو 2020.
وأوضح أن المبادرة تشمل السداد النقدي خلال الفترة الممنوحة بنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.
وقال المركزي إنه في حال سداد 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتم حذف العميل من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وأتاح البنك المركزي وفق الكتاب الدوري، .تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره كل بنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
وطالب المركزي من البنوك، إبلاغ العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة، بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح بما يتفق مع صحيح القانون.
