التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.
وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلى مصر والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الامريكية لمصر، لتصل إلى أعلى المعدلات، في إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
ووفقا لبيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، والذي تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة بمصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.
وقالت نصر إن مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، وأن ما تم من إصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن وزارة تتحرك سريعا لإقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باقي المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.
