أعلنت السعودية يوم الاثنين ميزانية بقيمة 1.02 تريليون ريال لعام 2020، بانخفاض طفيف في الإنفاق يمثل تحركا عكسيا لزيادات في النفقات امتدت ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 2020 مبلغا قدره 833 مليار ريال، وأن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع عند 131 مليار ريال في 2019 بحسب وثيقة الميزانية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي إن ميزانية 2020 متحفظة بشأن الإيرادات بسبب التطورات الاقتصادية العالمية، لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل دفع بدل غلاء المعيشة للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله: ”ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر“.
وتأتي الميزانية قبيل إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقال وزير المالية الجدعان إن حصيلة طرح أسهم أرامكو سيُعاد استثمارها، للمساهمة في خلق المزيد من الإيرادات للحكومة.
وقامت أرامكو بتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا للسهم يوم الخميس، لتجمع 25.6 مليار دولار وتتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة البالغ 25 مليار دولار في 2014.
وقالت مونيا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: ”توقعات الإيرادات (لميزانية 2020) تبدو واقعية من وجهة نظرنا – النفطية وغير النفطية… خفض الإنفاق الحالي قد يكون أكثر صعوبة“.
وتقول الوثيقة إن من المتوقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال في 2020 من 602 مليار ريال في 2019 وفقا للتقديرات.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020، بحسب الوثيقة، لينتعش من نمو بنسبة 0.4% في 2019 بحسب التقديرات.
والتقدير الجديد الخاص بعام 2019 يقل عن توقعات رسمية صادرة في وقت سابق لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في العام الجاري، ويمثل انخفاضا من 2.2% في 2018، مع تضرر النمو جراء تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.
(رويترز)
