قال مسؤولون إن الأردن وافق يوم الخميس على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام، في خطوة سترفع الإنفاق الحكومي في وقت يتزايد فيه الدين العام لكنها ضرورية لتفادي قلاقل اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت القرار، والذي يشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك على الرغم من أن مالية الدولة تتعرض لضغوط.
وأضاف الرزاز أمام حشد من المسؤولين والشخصيات البارزة: ”الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن والمنطقة تتطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين“.
وكانت أحدث زيادة كبيرة في أجور القطاع العام في عامي 2010 و2011 في إطار إنفاق اجتماعي إضافي بمليارات الدولارات لكبح احتجاجات استلهمت ثورات في المنطقة.
وتضخم القطاع العام بخطى سريعة على مدار العقدين الأخيرين مع سعي حكومات متعاقبة لاسترضاء المواطنين بوظائف في الدولة للحفاظ على الاستقرار.
وساهم الإنفاق الجامح في ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكافح الأردن لكبحه بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات انتهى هذا العام.
وستعطي أحدث زيادة في الأجور، التي تبدأ العام المقبل، العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم زيادات في الرواتب تتراوح بين 15 و20% إلى جانب زيادات كبيرة أخرى للمتقاعدين والموظفين بالجهاز الحكومي.
وستضيف ما لا يقل عن نصف مليار دينار إلى الرواتب ومعاشات التقاعد التي تستهلك بالفعل أغلب الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة 2020 البالغ حجمه 9.8 مليار دينار.
ويقول مسؤولون إن شبح زيادة الإنفاق يقلق بالفعل بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة في نوفمبر وستعود إليها في يناير لإجراء محادثات حول برنامج إصلاح.
وأضافوا أن الأردن يريد أن يركز البرنامج الجديد على زيادة النمو الذي ظل راكدا حول 2% في العشر سنوات الماضية، وخفض بطالة قياسية والتي ارتفعت بشكل حاد في العامين الماضيين لتصل إلى 19%.
ويقول مسؤولون إن الأردن سيقاوم أي مسعى من صندوق النقد الدولي لتبني المزيد من إجراءات التقشف التي تخاطر بزيادة عدم الاستقرار واضطرابات أهلية.
وتأمل الحكومة بتعويض الزيادة في فاتورة الأجور من خلال زيادة الإيرادات عبر إنعاش النشاط الاقتصادي في بلد تضرر جراء اضطرابات إقليمية.
وقال وزير المالية محمد العسعس: ”أملنا أن ترفع النمو وترفع الايرادات وتحرك عجلة الاقتصاد“.
(رويترز)
