وقعت مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقا بقيمة 1.1 مليار دولار؛ لتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية لعام 2020.
وذكر بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاتفاق يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة في يناير 2018 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار .
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقي احتياجات السوق المحلي بعدما كانت تقتصر على منتج البوتاجاز.
وأضاف الملا أن الوزارة بحثت مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة الطرفين، وأن شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والمساهمة في تحقيق أهدافه من خلال إتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في كافة المجالات.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن.
وذكرت الوزيرة، أنه للعام الثاني على التوالي تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول.
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة”.
وأضاف:”هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتي من ِانها سيدعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة فى تنفيذ مشروع سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، وتنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر فى فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذى من خلال سيتم اعتماد مشاريع لدعم التجارة الخارجية لمصر”.
وذكر سنبل أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
شهد التوقيع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعلي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.
