تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، عقد مائدة مستديرة حول التمويل التمويل المستدام، على هامش الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها.
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له، إن الهيئة حريصة على أن تشمل فعاليات احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها الدعوة لعقد مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل ” بمشاركة مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض النماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، أضافت أدوات مالية جديدة لتعميق سوق رأس المال المصرى، من ضمنها السندات قصيرة الاجل والسندات الخضراء المرتبطة بأدوات الدين قصير الأجل، بالإضافة إلى صكوك التمويل.
وذكر أن السندات قصيرة الأجل كان لها الحظ الأكبر لتظهر أولا، وتمت الموافقة على 3 إصدارات حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من التمويل يمثل إضافة جديدة للسوق، ويأمل أن ترى الأدوات المالية الأخرى التي نص عليها القانون النور قريباً من خلال دعم قطاع البنوك خاصة فيما يتعلق بالسندات الخضراء بعد ما قامت الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بهذا النوع من السندات، ووضع أول قائمة لمراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري بما يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو التنمية المستدامة.
