من: اقتصاد مصر
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تم تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد إستراتيجية قومية للأدوات المالية غير المصرفية؛ بهدف دعم الشمول المالي وتكن مكلمة لخطة البنك المركزي.
وأضافت خلال مؤتمر تفعيل سجل الضمانات المنقولة، أن الإستراتيجية تشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بمشاركة جميع الأطراف في السوق؛ والتي تهدف إلى توفير أدوات تمويلية غير تقليدية، متوقعة الإنتهاء منها خلال أيام.
وأشارت نصر إلى أن الدولة لديها إهتمام بتحسين مناخ الاستثمار في مصر ومحاربة البيروقراطية، وإتاحة التمويل للمشروعات بمختلف أنواعه.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة حريصة على إصدار القوانين الداعمة للحوكمة والتنافسية في السوق، مشيرة إلى أن تفعيل القانون على أرض الواقع يعد أمر أكثر أهمية من إصداره.
وقالت إن تفعيل سجل الضمانات المنقولة يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلا أنه لن يكون المؤشر الوحيد الذي يدعم الترتيب العام لمصر ضمن التقرير ويوجد عدداً أخر من المؤشرات الهامة الأخرى.
وأضافت الوزيرة، أن السجل يأتي استكمالاً لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ويسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
