وقع البنك الدولي ممثلا في مارينا ويس المدير القطري لمصر وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا تحصل بموجبه مصر على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار.
وقال البنك الدولي في بيان حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن المشروع وتمويله الإضافي ممول من صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدأ المشروع عام 2016 بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، وإضفاء الشفافية على عملية تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية.
وأضاف: “يرمي التمويل الإضافي إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار في مصر تمشيا مع قانون الاستثمار الجديد باعتبارها المدخل الرئيسي لجميع أنواع الشركات، والنافذة الموحدة لإصدار التراخيص وأذون ممارسة النشاط للمستثمرين. ووضع نظام رقمي شامل وفعال لتوحيد إجراءات النشاط، والربط بين مستوياته المركزية والمحلية، وتيسير الدخول على النظام في جميع المناطق الجغرافية، واعتماد الممارسات الدولية الناجحة في تقديم الخدمات الحكومية”.
وذكر البنك الدولي أن المشروع سيعمل على التنسيق الإلكتروني والتوافق بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية بمختلف المحافظات، والهيئات العامة المنوط بها منح تراخيص النشاط، ووضع نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع كفاءة العاملين على صعيد تكنولوجيا المعلومات من أجل التشغيل الفعال للأنظمة المتطورة.
