من: اقتصاد مصر
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة قد تتعاون مع البنك الدولي في العمليات الجارية لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وأنه يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى مجال كفاءة الإنفاق العام، وخطط الأربع سنوات متوسطة المدى.
وأضافت في بيان لها عقب اجتماعها مع مسؤولي البنك الدولي في القاهرة، أن مجالات التعاون مع البنك الدولي كثيرة ومتعددة، وتعمل الوزارة الآن على وضع نموذج اقتصادي مستقبلي شامل يعتمد على الإحصاءات والبيانات الخاصة بالسكان والمنشأت، بالإضافة إلى نموذج قابل للتطبيق يتمحور حول كيفية خلق فرص عمل جديدة، علاوة على المشاركة مع البنك المركزي بشأن خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت: “وزارة التخطيط قامت بوضع برنامج للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، كما أنها تخطو خطوات سريعة وثابتة لتنفيذه للنهوض بالجهاز الإداري للدولة فضلًا عن تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز، والتعاون المرجو من قبل البنك الدولي يأتي في إطار دعم تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأمثل.
وقالت تريسى لين، مديرة البرامج المالية والاقتصادية بالبنك الدولي، إن البنك يستطيع تقديم الدعم الفني فيما يخص تلك الدراسات؛ لتقديم خدمات حكومية جيدة، إلي جانب التشجيع على الشفافية ومحاربة الفساد، فضلًا عن إيجاد إدارة عامة حديثة تتميز بالكفاءة.
وقال أسعد عالم مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة، إن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية ومهمة تمهد لعملية التنمية الشاملة، وأنه يرغب في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسات وافية عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري بالدول الأخرى، والتعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين.
وأضاف عالم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط بالنظرة المالية لتمويل المشروع، ويجب أن تحتوي خطة الدعم على سياسة شاملة لتلك المشروعات.
