قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف في بيان له أن من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
وذكر أن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح أن السعي التشريعي لإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، من أجل تحصيل مستحقات الدولة، يُواكب التحول العالمي للاقتصاد الرقمي، الذى يستوجب إيجاد نظم ضريبية ملائمة وفعَّالة بمصر تكون محفزة للاستثمار، ووزارة المالية تحرص على دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، لإعداد منظومة ضريبية متطورة قادرة على التعامل الكفء مع التجارة الإلكترونية والإعلانات على المنصات الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية؛ بما يضمن نجاح النموذج المصري فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد والموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة “البرامج والأداء” التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وقال إن مشروع قانون الجمارك الجديد يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية، ويستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأضاف معيط أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
