من: اقتصاد مصر
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تخفيذ الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 90% العام المالي المقبل، متوقعاً أن ينهي العام المالي الحالي عند 97%.
وسجل الدين العام لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي نحو 110%، بعد توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذي يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار قروض على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية: لدينا هدف رئيسى وهو خفض عجز الموازنة حيث انه من المقرر هذا العام يتراوح بين 9.6 – 9.8% وأن هدفنا العام المالؤي القادم ان يصل الى 8.5 – 8.7%”.
وأشار الجارحي إلي أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين راس المال البشري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي من ركائزها الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر التي تسهم بنسبة 72% في الايرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الضرائب 13 الي 14% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأكد الوزير أن مصر أصبحت عضوا فاعلا في مبادرة الشمول المالي ومنع تأكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
وقال الجارحي إن “الاصلاحات الضريبية التى اقرتها الحكومة المصرية شملت ادخال ضريبة القيمة المضافة التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الاساسية وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، ووزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتضمن اجندة الاصلاح الضريبى ايضا حزمة اصلاحات تشريعات”.
