قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي عند 6.5% خلال العام المالي المقبل؛ ما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية أسهمت فى تحسن ترتيب مصر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وأن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وقد اتخذت عدة إجراءات تحفيزية منها إتاحة الأراضي الصناعية إلكترونيًا، وتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للاستخدامات الصناعية، والبدء في رد متأخرات دعم الصادرات.
وذكر معيط، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعى الأحكام القضائية التي أرست مبادئ جديدة منعًا لأي نزاع.
أشار إلى أن المعاملات الرقمية التي تتم في صورة التجارة الإلكترونية أو غيرها مكَّنت الشركات ذات النشاط الدولي من فتح أسواق لها بدول العالم دون أن يكون لها وجود مادى فيها أو منشأة دائمة مما جعل مصدر أرباح هذه الشركات ومعظمها من الدول النامية فى حالة خطر شديد يتمثل فى عدم قدرتها على تحصيل حصتها من الضريبة على هذه الأرباح، وأكدت هذه التطورات ضرورة قيام مصر بمراجعة تشريعاتها الضريبية وفق أحدث الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن التطبيق العملي لقانون ضريبة القيمة المضافة أسفر عن بعض المشاكل التي تقتضى إجراء تعديل جزئي.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم طرح المسودة الأولية من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، في حوار مجتمعي للتوافق على الصيغة النهائية لكل مشروع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
