اقتصاد كليعام نشرة

“المالية” تطلق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة

أطلق محمد معيط وزير المالية، المشروع القومي لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب بيان صادر من وزارة المالية، فإن المشروع شاركت به كل من شركة IBM العالمية، وشركة “إي فاينانس”، وشركة “ساب” العالمية، وشركة «ارنست ويانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس».

وذكرت المالية أن المشروع القومي لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.

وقال وزير المالية، إن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

وأوضح الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمي الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وأن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

وقال معيط إن من الأهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، وأنه حريص على عقد اجتماع أسبوعى اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المشروع سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات فى العالم.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية.

وقال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، علي أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

وقال تكريم التهامي، مدير عام شركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام 1954، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.

وقالت هدى منصور مدير عام شركة “ساب” العالمية، إن الشركة تضع كل إمكاناتها فى خدمة المشروع القومى الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

اظهر المزيد

أخبار ذات صله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى