قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم رد الضريبة الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
وأضاف في بيان له أنه يحق لأصحاب المنشآت الصناعية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي يقدمه عن ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع سعر ضريبي للقيمة المضافة على الآلات والمعدات بواقع 5% بدلا من 14% لتشجيع المنشآت الصناعية على إحلال واستبدال الآلات والمعدات لتطوير منتجاتها وزيادة الناتج القومي، وأن سعر الضريبة 5% يؤدي إلى توفير سيولة نقدية لدى الشركات لإعادة استثمارها.
وذكر أن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلي، بهدف الحد من الاستيراد لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأوضح حسين أن استقرار التشريع الضريبي في مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الصناعي بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة، عند أول فترة ضريبية، وكذلك يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التي لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافي ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أبرمت اتفاقيات تحاسبية للعديد من الأنشطة مثل نشاط الأسمنت، ومستودعات الغاز، والصيدليات، وقامت المصلحة بتشكيل لجان دائمة مع كل من الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والقاهرة، وجمعيات رجال الأعمال الكندية والألمانية والأمريكية والبلجيكية تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات، وإنهاء المنازعات والمشكلات الخاصة بكافة الممولين سواء كانوا صناعا أو تجارا.
