وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عقد مشروع “البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة” الذي تتولى تنفيذه المنظمة بداية من العام المقبل ولمدة أربع سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار.
وقع العقد المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة نيابة عن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة – في بيان اليوم – إن المشروع يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع, مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة حددت كفاءة استخدام الطاقة في الأنظمة التي تعمل بالمحركات الكهربائية كأحد المجالات المهمة الأكثر تأثيرا في زيادة كفاءة الطاقة الصناعية في مصر والتي تتوافق مع الجهود الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى أن مصر تمتلك ما يقرب من مليون محرك بسعة تركيبية تزيد على 17 جيجا واط حيث يمثل القطاع الصناعي نسبة 86% من هذه القدرة كما تستهلك أنظمة المحركات 60% من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر, وسيسهم المشروع في تعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة وتحسين كفاءة نظام إدارة الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي, إلى جانب تسريع انتشار المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة بالسوق بهدف خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر.
وقالت الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة إن المشروع يأتي استكمالا لنجاح مشروع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة الذي تم الانتهاء منه خلال العام 2018، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية المتوقع الانتهاء منه في بداية عام 2021.
وأضافت أن المشروع سيركز على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أنظمة المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة من حيث خفض تكلفتها، إلى جانب استبدال المحركات التي لا تتمتع بمستويات الكفاءة المطلوبة, وذلك ليحقق المشروع مستهدفاته الخاصة بتحقيق خفض يقدر بنحو 40% في استهلاك الطاقة المتعلقة بنظم المحركات الكهربائية.