- نجاح طروحات السندات الدولارية يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى
- نستهدف تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بنهاية العام الحالي بدلاً من 41% يونيو 2017
- الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة وتطبيق نظام الدفع والتحصيل الالكترونى بمصلحتى الضرائب والجمارك
- استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تجاوزت 20 مليار دولار منذ التعويم
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم الانتهاء من اعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي؛ بما يمكن من تطوير اداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.
وأضاف خلال لقاءه رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16%، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.
وتابع الجارحي: “وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الابواب التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة.
وبحسب بيان صادر من وزارة المالية، أكد الجارحى أن وزارة المالية تعمل ايضا على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية ، وتم الاتفاق على اعداد مشروع الاجراءات والتسجيل الالكترونية واصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
وقال الوزير: “مصر اتخذت عدد من الاجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من اجل تحقيق اصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الاصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى ، فعلى صعيد الاصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها اقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الاقرار الضريبى الكترونيا بدلا من الذهاب الى ماموريات مصلحة الضرائب وتقديم الاقرار، بحيث يمكن للممول الان التقدم باقراره الكترونيا دون جداول او ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الاقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على اعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى أو اعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الاكثر استحقاقا .
وأوضح أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للافراد؛ تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية ، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين الى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الي 81 مليون مواطن، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيه للفرد، مشيراً إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى الحالي قد تصل الي 80 مليار جنيه .
وذكر أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات مستندة على معايير سليمة للتسعير مع الشركات الاجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوي.
وقال الجارحي إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال اخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الاسبوع الماضى والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار وبلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار بتغطية 3 مرات.
وذكر أن الاستثمار الاجنبي فى اذون الخزانة المصرية ارتفع الى 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره .
وقال الجارحى إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، مشيراً إلى أن مصر تستهدف تخفيض حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالى و30% بنهاية العام المالى المقبل.
وتابع: “وزارة المالية تستهدف ايضا تحويل العجز الاولى بالموازنة العامة الى فائض اولى بما يحقق زيادة فى ايرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على ابواب الحماية الاجتماعية ،والدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي”.
