بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ لتنفيذ برنامج تمويلي جديد بعد نهاية البرنامج الحالي.
وينتهي اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الموقع في نوفمبر 2016، وحصلت مصر بموجبه على قرض بنحو 12 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2019.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء على هامش زيارته إلى واشنطن، يوم الثلاثاء، مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان صادر من مجلس الوزراء، إنها تتطلع لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة، بهدف الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.
وأضافت أنه من الأهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاوناً فى مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية فى البلاد، لا سيما بعد كل الجهود التي قامت بها الحكومة فى تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.
يذكر أن مصادر قالت لـ”اقتصاد مصر” في سبتمبر الماضي، إن مصر ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد على هامش الاجتماعات السنوية بين البنك وصندوق النقد الدوليين المقرر انعقادها في أكتوبر.
