- عبدالحميد: البنك شارك بنحو 470 مليون جنيه فى قرض القابضة للكهرباء البالغ 37 مليار جنيه
- قدمناً قروض بنحو 100 مليون جنيه لشركة تساهيل.. و75 مليون جنيه لشركة تنمية لدعم القطاع متناهي الصغر
قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يسعى لإضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلي التابعة له خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ”اقتصاد مصر”، أن المصرف المتحد احتجز 130 مليون جنيه أو 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافي أرباح البنك العام المالي لتكوين احتياطي مخاطر معيار IFRS9.
وتابع:” أرباح المصرف المتحد خلال عام 2017 تجاوزت المليار جنيه”.
وأشار عبدالحميد إلى أن البنك يجرى مفاوضات حالياً مع شركات ومؤسسات عالمية للمشاركة فى تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، ومن بينهم شركة “بيو-تيك” الأردنية.
وأضاف عبد الحمدي أن المصرف المتحد يتفاوض حالياً مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على قرض دولاري بقيمة قد تصل نحو 20 مليون دولار.
وذكر أن البنك قام بزيادة رأسماله خلال العام الماضي من أرباح 2016، وأن زيادة رأسمال البنك أو احتجاز أرباح العام الماضي ترجع إلى البنك المركزي والذي يعد المالك الرئيسي للبنك.
وأوضح عبدالحميد أن معيار كفاية رأسمال المصرف المتحد مرتفع جداً ويتجاوز 20% حاليا.
وأضاف أن المصرف المتحد قام بطرح الشهادة ذات العائد المدفوع مقدماً بعائد 14.25% خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى طرح منتج تمويل شراء السيارات المستعملة سواء بالنظام التقليدي أو الإسلامي.
وذكر أن خلال الفترة القريبة سيتم إطلاق الموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتفعيل الانترنت البنكي خلال الفترة المقبلة والذي يعتبر بمثابة نقلة فى قطاع التجزئة بالنسبة للمصرف المتحد.
وقال عبدالحميد إن البنك يسعى فى ضخ قروض مشتركة خاصة فى المشروعات القومية، وأنه يتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة؛ للمشاركة فى القروض المشتركة التي تديرها البنوك الثلاث.
وأضاف أن المصرف المتحد حصل علي حصة بقيمة 470 مليون جنيه من قرض الهيئة العامة للكهرباء والبالغ 37 مليار جنيه والذي قاما بنكا الأهلي ومصر بترتيبه العام الماضي.
وأوضح أن البنك يدعم المشروعات متناهية الصغر،عبر تقديم تمويلات للشركات والجميعات المتخصصة في تمويل ذلك القطاعن مشيراً إلى أن المصرف المتحد قدم قروض لشركة تساهيل بنحو 100 مليون جنيه، وشركة تنمية بحوالي 75 مليون جنيه.