توقع صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 8.1 مليار دولار العام المالي الحالي، و9.8 مليار دولار العام المالي المقبل، على أن يواصل الارتفاع ليسجل 14 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023\2024.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي في سبتمبر الماضي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 23.4%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال المالي السابق عليه.
وأرجع البنك المركزي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى ارتفاع التدفقات إلى الخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات إلى داخل مصر.




