قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستبيع حصصًا مملوكة للحكومة فى ما بين 4 و6 شركات في سوق الأوراق المالية “البورصة” خلال العام المالي الجاري.
وأضاف في وثائق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، أن تحرك برنامج الطروحات الحكومية يسير بشكل أبطأ من المخطط، مع اكتمال بيع حصة في شركة واحدة فقط في العام المالي الماضي، إلا أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لطرح حصص في ما لا يقل عن 23 شركة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي، عن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف بيع حصص في نحو 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، خلال 30 شهراً.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام، مارس الماضي في بيع حصة إضافية بنحو 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” في سوق الأوراق المالية “البورصة”.
وبحسب الوثائق قال محافظ البنك المركزي ووزير المالية في خطابهما إلى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه سيتم طرح ما بين 4 و6 شركات في سوق الأوراق المالية خلال العام المالي الحالي، وأن بيع حصة في شركة واحدة فقط خلال العام المالي الماضي يرجع إلى ظروف السوق.
وأضافوا أن البرنامج المعلن يهدف إلى جذب الاستثمار الخاص في المؤسسات العامة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.
وذكروا أن البرنامج يهدف إلى إعادة توزيع الأصول العامة في مصر، واستخدامها بشكل أكثر إنتاجية من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحسين الإدارة المالية، وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة التي يمكن أن تعزز القيمة السوقية.