نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار التي تداولاتها مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الجهات الحكومية تسمح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين ،تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد، تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور.
حيث تواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت هذه الانباء و انه بشأن “الجهات الحكومية تسمح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين” اكدت على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، فضلا عن أتاحة سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً.
أما بالنسبة الي ” تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد” فقد اوضحت المالية انه لا صحة لذلك موضحة ان مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.
وبشأن “تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور” فقد نفت المالية ذلك مؤكدة أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
