أصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، قرار وزاري يحمل رقم 907 لسنة 2019، والذي يقضي بفرض رسوم حمائية متدرجة على وواردات حديد التسليح واردات المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البليت”، بنسبة تتراوح بين 10 و25% بداية من يوم السبت وحتى ابريل 2022.
وبحسب القرار الوزاري، يتم فرض رسوم على حديد التسليح بنسب 25% بحد أدنى 125 دولار للطن بداية من الأسبوع المقبل وحتى 11 أبريل 2020 لحديد التسليح، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 85 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى أبريل 2022.
وفرضت الوزارة “البليت” رسوم بنسب 16% بحد أدنى 74 دولار للطن بداية من الأسبوع المقبل وحتى 11 أبريل 2020، على أن تنخفض إلى 21% بحد أدنى 60 دولار للطن بداية من 12 ابريل 2020 وحتى 11 ابريل 2021، و17% بحد أدنى 46 دولار للطن من 12 ابريل 2021 وحتى 11 ابريل 2022.
وفي سبتمبر الماضي، أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم على واردات المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البليت” لمدة 3 سنوات تدريجيا.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم حماية، ابريل الماضي على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البليت.
وألغت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي قرار وزير التجارة والصناعة، لعدم صحة الإجراءات وعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البليت.
ومازالت القضية متداولة في المحكمة الإدارية العليا بعد طعن وزارة التجارة والصناعة على الحكم.
