يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% بحلول العام المالي المقبل 2020\2021.
وقال البنك الدولي في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إنه مع افتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لمصر إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مدعوماً بانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمارات والصادرات لا سيما في قطاعي السياحة والغاز.
وأوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 5.6% خلال السنة المالية الماضية، مرتفعاً من 5.3% خلال السنة المالية 2018\2019؛ مدفوع بصافي صادرات السلع والخدمات بالتزامن مع انخفاض الواردات النفطية بدعم من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إن استثمارات القطاع الخاص في مصر تشهد تعافياً، وكانت قطاعات استخراج الغاز، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات والإنشاءات هي المحركات الرئيسية للنمو خلال العام المالي الماضي.
وأضاف: “لو انعكس النمو الكلي على هيئة نمو في نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص (بنسبة 0.7% على الأقل) الموزَّع على جميع شرائح الدخل، يمكن تخفيض معدلات الفقر – عند خط الفقر الدولي البالغ 3.20 دولار – من 15.80% إلى 15.67% خلال فترة التنبؤات”.
وذكر أن من المتوقع أن يواصل العجز المالي الكلي تراجعه تدريجياً على المدى المتوسط، وأن آلية الأسعار التأشيرية للوقود المعتمدة حديثاً من قبل الحكومة، أن تحمي الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو الصدمات في أسعار النفط العالمية.
ويرى البنك الدولى أن موازين المعاملات الخارجية لمصر ستظل مستقرة خلال فترة التنبؤات، وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيرتفع إلى حوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 2.4% في السنة المالية 2018؛ نتيجة تأثيرات التوازن الناشئة عن التحسن المتوقع في فائض تجارة الخدمات، مقابل انخفاض التحويلات الخاصة حال تواصل انخفاض تحويلات المغتربين وخاصة من الخليج.
