قالت شركات طاقة إسرائيلية يوم الأربعاء إن إسرائيل سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي، مما دفع أسهم الشركات للارتفاع.
واتفق شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين في إسرائيل العام الماضي على بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.
وينطوي الاتفاق المعدل على زيادة 34% في الصادرات إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز. وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.
ولوثيان مملوك لنوبل إنرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.
وقالت الشركات الإسرائيلية في بيان مشترك إن كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان ستتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما. ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.
والعميل في مصر هو دولفينوس القابضة التي تعتزم بموجب الاتفاق الأصلي التوريد إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر.
وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من وستتواصل حتى 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويا على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من العام الثالث.
وكانت الشركات قد عبرت في البداية عن أملها في بدء الصادرات التجارية في 2019.
وقال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر يوسي أبو ”ستفتح هذه العملية الباب لمزيد من الاستثمارات في سوق الطاقة الإقليمية، مما يوفر طاقة أقل تكلفة وأكثر نظافة لمواطني المنطقة“.
وارتفع مؤشر النفط والغاز ببورصة تل أبيب 4.8%، وزاد سهم ديليك للحفر 8.7%، وصعد سهم ريشيو 9.5%، وحقق سهم تمار بتروليوم ارتفاعا نسبته عشرة بالمئة.
وقال تافي روزنر المحلل لدى باركليز إن الإعلان ”مؤشر جديد على جاذبية الغاز الإسرائيلي“ مضيفا أنه توقع ارتفاعا محتملا بما يتراوح بين 23.8 % و87 % في أسعار أسهم شركات الاستكشاف والإنتاج المحلية بناء على السهم.
ودخلت نوبل وديليك للحفر أيضا في شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية في مشروع يحمل اسم إي.إم.إي.دي، اتفق قبل نحو عام على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري (إي.إم.جي) الذي من المقرر نقل الغاز من خلاله.
وأعطت إحدى جهات مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الضوء الأخضر يوم الأربعاء للمضي في صفقة إي.إم.جي، لكنها قالت إن سعر التصدير لا يمكن أن يكون أقل من سعر الغاز الذي يُباع للسوق المحلية.
وقالت ديليك للحفر إن الشركاء في تمار ولوثيان اتفقوا أيضا على تخصيص القدرات في خط الأنابيب.
(رويترز)
