توقع بنك الاستثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بين 50 و100 نقطة أساس.
وقالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم في ورقة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية تفسحان مزيدا من المجال أمام البنك المركزي لإجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، بعد خفض 150 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وخفض البنك المركزي المصري، أغسطس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 150 نقطة أساس لتصل 14.25% و 15.25% على التوالي.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، في أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012، عند 4.9% بدلاً من 5.9% يوليو الماضي.
كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر على أساس سنوي خلال أغسطس، ليسجل 7.5% مقابل 8.7% خلال شهر يوليو الماضي.
وترى بدير أن المسار الانكماشي للتضخم سيستمر حتى نوفمبر المقبل، مدعوما بالتأثير الكبير لسنة الأساس، وتراجع الضغوط من ناحية الطلب، وانخفاض الضغوط التضخمية من جانب العرض-خاصة المعروض من سلة الغذاء- بفضل الاستقرار في إمدادات الفاكهة والخضروات.
وذكرت أنها تتوقع أن يسجل التضخم أدنى قراءة له في شهري أكتوبر ونوفمبر بين 5 إلى 4%، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخري في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس.
وأشارت إلى أنه ليس هناك تأثيرات من استئناف دورته التيسير النقدي على تدفقات رأس المال في سوق أدوات الدين المحلية؛ خاصة وأن مصر تمتلك معدل فائدة حقيقي مرتفع بشكل ملحوظ، ولا تزال أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات قصيرة الأجل ذات العائد الحقيقي المربح الذي يصل حاليا إلى 8%، ولا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام.
وأوضحت بدير أن من المرجح أن تستمر شهية الأجانب الحالية قوية في سوق الديون المصرية في ضوء انخفاض معدلات التضخم، ومؤشرات قوية للاقتصاد الكلي، وتوقعات بخفض مزيدا من أسعار الفائدة التي ستعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر يوركلير.