أصدرت وزارة المالية للعام السادس علي التوالي موازنة المواطن للعام المالي 2019/2020، والتي تعد من أهم الوثائق المالية التي تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.
وقال محمد معيط وزير المالية إن استمرار إصدار موازنة المواطن تاتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أُطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التي بدأت منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادي فهمها.
وأضاف معيط أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة ودليل على حرصها على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر.
وذكر أن التقرير يعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويستفيد من التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتماني على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ويساهم في تحفيز مناخ الاستثمار، وترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
ماذا يقدم الإصدار الجديد من موازنة المواطن؟
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
أضاف أن إصدار العام المالي الحالي يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالاصدارات السابقة خاصة أن موازنة العام المالي الجاري، تعد موازنة التنمية البشرية والاقتصادية، وتضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
وذكر أن الإصدار السادس لموازنة مواطن يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الاسكندرية.
وتابع كجوك: “كما تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى”.
وقال نائب وزير المالية إن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019 / 2020 والتي تشمل:
• 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد اضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير واعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
• 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبني الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
• 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى حيث نعمل علي تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الاراضى للاستثمار فى النشاط الصناعي.
• 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الموازنة:
وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إنه بالإضافة إلى نشر موازنة المواطن هو بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة المحافظات و الاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني فى تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم.
وأضافت أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أهم برامج الحماية الإجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) وتعمل الحكومة علي زيادة فصول رياض الأطفال خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتي التعليم الإبتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى ويشمل الإنفاق أيضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب علي أساليب البحث العلمى، وبرامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسي إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.
وذكرت أنه تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوي الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسريبن من التعليم الأساسي.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادي الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة في عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والإعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الأساليب العلمية وحث البحث والإبتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.
وذكرت أن الموازنة تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي علي الطلاب).
وقالت إن موازنة المواطن تعرض تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية.. حيث بدء بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).
وأضافت أن موازنة مواطن تعرض أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ 15% بحد أدني 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش الي 900 جنيه.
وذكرت أنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة حيث نعمل علي ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، و 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي حيث نخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و 1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أًثرت كتيب موازنة المواطن بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لخدمة المواطن فى محافظات مصر المختلفة مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات.، كما تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومى يوضح لماذا نستدين وكيف سداد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.
وقالت إن كل التجارب الدولية تؤكد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من دول العالم (مثل الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التي تعاني من تحديات مماثلة لما تواجهه مصر؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتى تخفف من عبء اثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.